رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، طی مصاحبه ای ضمن تأکید بر تمایل مردم برای ورود به بازار رمزارزها بهعنوان راهی برای جبران «ناکامیها» در بازار بورس، از بانک مرکزی و سازمان بورس خواست تا هر چه سریعتر در ارتباط با ارزهای دیجیتال اقداماتی صورت پذیرد.
مجتبی توانگر، با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله رمزارزها برای جبران ناکامیهایشان در بازار بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین لازم در این زمینه شد.
وی گفت :قوانین داخلی در این زمینه باید تدوین شود و مقررات و آییننامههای اجرایی متناسب هم به دنبال آن تصویب شود. قطعاً نمیتوان بدون مشخص بودن محدوده و قواعد فعالیت در این زمینه، انتظار رفتار مسئولانه از فعالان این حوزه و مردم داشت، چرا که برخی از آنها که علاقمند به فعالیت قانونمند هستند، هماکنون مطالبه دارند که چارچوبهای فعالیت را اعلام کنید.در همه حوزههای اقتصادی هم همینگونه است و ابهام در مقررات، و بیعملی سیاستگذار و رگولاتور، باعث از دست رفتن فرصت فعالیت بخش خصوصی در کنار ایجاد پروندههای متعدد قضایی میکند که با هیچ معیاری برای کشور مطلوب نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:
خلاء قانونی هم میتواند باعث گسترش فعالیتهای اغواگرایانه برخی افراد ناسالم ناشی از این خلاء قانونی شود و برخی مردم فریب این موضوع را بخورند. در این شرایط هم نمیتوان فعالان مسئولیتپذیر و درستکار و توانمند را از کلاهبرداران تشخیص داد و هم مدعیان متعدد از بین مردم ایجاد خواهد شد که خواهند گفت اگر منعی یا مقرراتی وجود داشت ما در این حوزه متضرر نمیشدیم.
خلاء مقرراتی میتواند با افزایش قابل ملاحظه ریسک فعالیت، شدت برنده یا بازنده بودن را بالا برده و فضای کسب و کار را شبیه به یک فضای مبهم و غبارآلود کند که قطعا به نفع افراد ناسالم خواهد بود. در این فضا امنیت اقتصاد به خطر میافتد و بلاتکلیفی مردم هم باعث تشدید فضای رفتارهای هیجانی در اقتصاد میشود که مانند سمی برای اقتصاد است.
مجتبی توانگر،عضو شورای اقتصاد درباره تاثیر نوسانات بورس در اقبال مردم به رمزارزها گفت:
سقوط بورس فارغ از این موضوع باعث ایجاد ضربه شدید به سرمایه اجتماعی مردم شده است. جایی که میشد سکوی پرتابی برای اصلاح سیاستگذاری و اقتصاد باشد تبدیل به یکی از نقاط ضعف جدی اقتصادی کشور شد.
نیمه نخست امسال در بورس، این انتظار غلط را در ذهن مردم ایجاد کرد که باید یکشبه پولدار شوند و راه درست پولدار شدن از تلاش نمیگذرد. ضرر وارد شده به مردم هم باعث ایجاد حس عقبافتادگی از برخی از دوستان و نزدیکان خود شد که این گونه پولدار شده بودند. برای جبران این موضوع دنبال یک ابزار میگشتند که رمزارزها وارد شد و خود را بهعنوان گزینه راحت پولدار شدن معرفی کرد. خب طبیعی است که در این فضا این موضوع طرفدار پیدا میکند.
جالب است بدانید برخی افراد با شامه قوی هستند که هم در بورس در قیمتهای بالا سهام فروختند و هم در این بازار به موقع وارد شده و در حال فروختن رمزاررهای خود به این سیل مردم متقاضی هستند و به قول معروف همه جا از مردم «نوسان میگیرند». خلاصه اینکه این بازار هم احتمالاً جایی خواهد بود که خیلیها به خیال راحت پولدار شدن به آن هجوم میآورند. اما اینکه این پولدار شدن از جیب چه کسانی است، باید زمان بگذرد. خلاصه اینکه احتمالا در بازار ثانویه رمز ارزها هم حاصل جمع بازی خیلی متفاوت از عدد صفر نخواهد بود
این نماینده مجلس همچنین درباره چگونگی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و جذب سرمایه در بخش تولید، تاکید کرد:
راه جلوگیری از خروج سرمایه در کشور، عاقلانه رفتار کردن است. نتیجه آن هم باید کاهش نوسانات و تلاطمات غیرمعقول باشد. یعنی اول باید مسئولان ما خودشان درک درستی از اقتصاد پیدا کنند. ابهام مقرراتی، تغییرات مداوم مقررات، بلاتکلیفی سرمایهگذاران، موانع زیاد بروکراتیک جلوی پای کسب و کارها و تشویق مردم به فضاهای هیجانی توسط مسوولان از موانع هدایت سرمایه به سمت تولید است.
وی مسأله قیمتگذاری و دخالتهای بیجا در فرایندهای اقتصادی را مانع بزرگی برای رونق بورس دانست و افزود:
سرمایه در صورتی به سمت تولید حرکت میکند که مزیت در تولید و تلاش باشد نه سفتهبازی و مواردی از این دست. رانتها در کشور باید کم شود یا به سمتی برود که تقویت تولید و فعالیت مولد را به دنبال داشته باشد. به نظر میرسد تقویت تولید و اقتصاد موضوعی کلان و همه جانبه است که باید بهصورت جامعتر به آن نگاه شود.
این عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان کرد:از جمله عوامل تقویت تولید، اصلاح سیستم مالیاتی و رفع موانع تولید و ایجاد ثبات در مقررات و اصلاح نظام حکمرانی در کشور است. البته فرهنگ سرمایهگذاری و انتظارات مردم از کار اقتصادی هم بسیار مؤثر و با اهمیت است و باید بهطور اساسی روی آن کار شود.در زمینه رمز ارزها هم هرچه سریعتر باید بانک مرکزی و سازمان بورس اقدام نمایند و اگر دولت مایل است لایحه به مجلس تقدیم کند.